ّثمّة ما يستوجب ملاحظاتٍ مبدئيّةً عند الحديث في الموضوع السوريّ الشائك.
الملاحظة الأولى تفيد بصعوبة الكلام على قضيّةٍ تتغيّر معطياتُها بسرعةٍ هائلة. فكلماتي هذه تأتي بعد يومين من قرار الجامعة العربيّة تعليقَ عضويّة سوريا فيها بسبب عدم تنفيذ النظام السوريّ ما كان قد وَعد بتنفيذه، ولكنْ قبل يومين من "مهلةٍ" إضافيّةٍ للوفاء بهذا الوعد. وربما نُشرت هذه الكلماتُ وقد تفاقمتِ الأمورُ إلى نقطة اللاعودة (بالعقوبات الاقتصاديّة أو التصعيد الأمنيّ)، أو ربما شهدنا نزعًا لصاعق التفجير. إنّ هذا ليس تبريرًا للأخطاء التي سيقع فيها تحليلُنا أو تحليلُ أيٍّ كان في هذه اللحظة الحرجة الواقعة بين لحظتين، بقدْرِ ما هو تعبيرٌ عن عجزِ دوريّةٍ شبهِ فصليّةٍ عن مواكبةِ الحدث السياسيّ اليوميّ بما يتعدّى التصريحَ بجملةٍ من المبادئ العامة.

تمهيد
الكرد من المكوّنات الأساسيّة للنسيج المجتمعيّ والتاريخيّ السوريّ. فقد شاركوا تاريخيّاً في بناء دولة سوريا، وتراوحتْ مشاركتهم بين صناعة القرار إذ تبوّؤوا مناصب عليا (من رئاسة الجمهوريّة إلى رئاسة الحكومة وقيادة الثورات)، والعمل في موقع المقاومة مع الجماهير. وبعد شعورهم بتهميشهم من قِبل السلطات والأحزاب، ولا سيّما الحزب الشيوعيّ والأحزاب القوميّة العربيّة في أواسط الخمسينيّات، شكّلوا حزبًا خاصّاً بهم، هو الحزب الديمقراطيّ الكرديّ.(1) ولهم الآن عددٌ لا بأس به من الأحزاب، جاء نتيجةً للانشقاقات الحزبيّة، بعضُها قدرتُه محدودة، وبعضُها الآخر يملك إمكانيّاتٍ شعبيّة معقولة. وقد أسّس بعض هذه الأحزاب مع قوى عربيّة معارضة "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطيّ" إثر الحراك النخبويّ في مرحلة ربيع دمشق.
قاوم الكرد سياسة سلطة الوحدة في العام 1958 بين مصر وسوريا، فرفضوا حلّ حزبهم الوحيد على الرغم من أنّ غالبيّة الأحزاب الأخرى في سوريا، بما فيها حزبُ البعث، حلّت نفسها. ومنذ أواسط الثمانينيّات عاشت هذه الأحزاب ضمن إطار سياسة "غضّ النظر" من طرف السلطة السوريّة. وبلغ قمعُ السلطة لهم ذروته بعد العام 2004، أيْ بعد الانتفاضة الكرديّة في سوريا (أحداث القامشلي).

للحصول على الملف بصيغة ملف PDF

هذا ليس ملفًّا. إنه مجرّد إطلالة شبه سريعةٍ على نتاج بعض الشباب في قطاع غزّة المحاصر. وقد يكون أفضلَ ما نقدّم به هذه الإطلالة هو نصّ قصير لمحمود ماضي، بعنوان "معنى أن تكتب في غزة":
أن تكتبَ يعني أنكَ تعيش. وأن تكتبَ في غزّة يعني أنّكَ تصرّ على العيش. هذا ليس مدخلاً يستعطفُ الآخر، ولا يعكسُ قوّةَ الشباب في فلسطين. هو يقول: إنّهم أحياء، ويكتبون، ويرقصون، ويفعلون ما يستطيعون لتكون حياتُهم مرنةً، ويكون الواحدُ فيهم قادرًا على التجاوز والاختلاف والألم. أوليست الكتابة إلاّ ردّ فعلٍ على واقعٍ معيش؟
معظمُ أبناءِ جيلي (1975 - 1985) وُلدوا دونَ موجِّهٍ حقيقيّ. فالحراكُ الثوريّ بلغ أوجَه في الخمسينيّات والستينيّات، حين ظهرتْ تيّاراتٌ فكريّة ثوريّة قادت إلى حركةِ كفاح مسلّح شبهِ منظّمة وشبهِ ناجحة. لكننا وُلدنا وأكثرُ معاركِ منظمة التحرير قد خبا دخانُها، ومعظمُ الحراك الفكريّ التنظيريّ قد خفَّ صوتُه. وُلدنا من دون دُور نشرٍ حقيقيّة. وُلدنا من دون جدلٍ يحتكم إلى الحوار؛ فقد كان رصاصُ النزاع الفلسطينيّ الداخليّ هو الصوت الأكثر ضجيجًا من حولنا.

ما الفرق بين مصطلحَي: "الثقافة الوطنيّة الفلسطينيّة،" و"ثقافة الوطنيّة الفلسطينيّة"؟
قد يبدو التمييزُ مصطنعًا. غير أنّ الرجوعَ إلى تاريخ المأساة الفلسطينيّة المديدة، التي احتشدت فيها بطولاتٌ وإخفاقاتٌ ومجازرُ، يفرض مبدأ الاختلاف مبتدأً لكلّ حديثٍ عن الفلسطينيين وثقافتهم.

يوحي مصطلح "الثقافة الوطنيّة الفلسطينيّة" بثقافة شعبٍ لا يختلف عن غيره: له وطنٌ واضحٌ كما للشعوب الأخرى أوطانُها. لكنّ الوطن الواضح، المحدَّدَ الحدودِ، هو ما حُرم منه الفلسطينيّون منذ عام 1948 وأُبعدوا إلى المنافي. وهذه المنافي هي التي أعادت تفسيرَ معنى الوطن، وأعطت الفلسطينيَّ صفاتٍ تميّزه من غيره.

الوطن هو الموقع الواضح المحدّد، الذي يخرج منه الإنسانُ ويعود إليه حين يشاء، ويؤمّن له كرامةً معقولة. بيد أنّ الفلسطينيّين لا يمتلكون شيئًا من هذا ـ لا الذين تحكّم بهم المنفى ولا الذين بقوا في أرضهم. ما يمتلكونه هو "المسألة الفلسطينيّة،" من حيث هي قضيّة وطنيّة إنسانيّة يبحثون عن حلٍّ لها منذ مائة عام، ويمنعهم غيرُهم من ذلك الحلّ منذ مائة عام أيضًا. يبدو "الوطن الفلسطينيّ" وطنًا كان أو سيكون؛ ففلسطين راهنًا ليست وطنًا للفلسطينيين بل لغيرهم. ولهذا تبدأ ثقافةُ الفلسطينيين من ضياع الوطن، تبدأ من الذاكرة، بقدْرِ ما تبدأ من كفاحٍ قديمٍ ـ جديدٍ يدور حول أرضٍ ما زالت مغتصَبة.

(ملفّ من إعداد مراسلي مجلة الآداب)
ما إنْ هرب زين العابدين بن عليّ بعد أربعة أسابيع من الانتفاضة التونسيّة حتى أخذتْ تونس تواجه تحدّيات إعادة بناء الحياة السياسيّة على أسس أكثر ديمقراطيّةً واستجابةً لتطلّعات الشعب التونسيّ كلّه. ومثل ذلك في مصر منذ سقوط مبارك وأسرته. تُرى، كيف يمكن دمجُ الإسلاميين في النظام السياسيّ من دون أن يهيمنوا عليه، أيْ من دون تجديد النظامين السابقين بعد تبديل القناع الإيديولوجيّ وحده؟ وكيف يمكن تحسينُ مقدرات مواقع الفئات الأكثر حرمانًا بحيث تستفيد من التغيير السياسيّ وتمسي معنيّةً بالديمقراطيّة؟ وأيّ ترتيب للعلاقات مع القوى الدوليّة، الغربيّة وغيرها، بما يصون الاستقلالَ الوطنيّ ويضمن دورًا فاعلاً في المحيط العربيّ؟

ويثير الوضعُ الليبيّ أسئلةً عن فرص بناء ليبيا جديدة تضمن حريّات الليبيين وحقوقَهم، بينما ستكون لقوى الناتو كلمةٌ في شؤون البلاد. وكيف يمكن عزلُ العامل القبليّ أو إضعافُ تأثيره في السلطة العموميّة؟ وهل يمكن دمجُ الإسلاميين في النظام السياسيّ الليبيّ الجديد؟ وهال ستكون لليبيين فرصٌ أفضل في السيطرة على ثروتهم النفطيّة مما كان عليه الأمرُ في أيّام القذّافي وعائلته؟

تحاول الثوراتُ الشعبيّة تدشينَ حقبةٍ جديدةٍ في تاريخ البلدان العربيّة، تتأسّس على إعادة اكتشاف الشعب لذاته، وإحضارِه إلى مسرح السياسة. والهدف من ذلك هو إمساكُ مصيره بيده، وبناءُ دولةِ المؤسّسات والقانون والمواطنين، والانسجامُ مع التاريخ العالميّ المستندِ إلى الحريّة والعقلانيّة والمواطنة.

السلطة تهمّش الدولةَ والمجتمع
معلوم أنّ تلك البلدان خضعتْ، طوال ستة عقود، لسلطةٍ شموليّةٍ أمنيّة، حالت دون قيام دولة مؤسّساتٍ وقانون تقوم بوظائفها السياسيّة والتنمويّة والاجتماعيّة والخدميّة، وحوّلت المواطنين إلى رعايا: ففي نظر الدولة التسلّطيّة ثمة رعايا فقط، لا حقوقَ سياسيّةً لهم، والسلطان غيرُ مسؤول من قِبلهم، وإنما هو الذي يسألهم عن حسن قيامهم بواجباتهم، وضمنها واجبُ الولاء والطاعة. وحين تغيب دولةُ المؤسّسات والقانون والمواطنين، يتعذّر ظهورُ مفهوم "الشعب،" باعتباره المتشكّل من مجموع المواطنين الأحرار، إذ حينها تتكرّس الانتماءاتُ الأوّليّة (القبليّة والطائفيّة والمذهبيّة والإثنيّة والمناطقيّة)؛ وهذا ما حرصت الدولة التسلطيّة عليه لتعزيز هيمنتها ودوام سلطتها. وقد شهدنا كيف عمل نظامُ صدّام حسين على تكريس هذه الحالة في العراق، وكيف افتعلتْ أجهزةُ مبارك الأحداثَ الطائفيّةَ في مصر.

أتاح التتابعُ الزمنيّ لاندلاع ثورات الربيع العربيّ، منذ مطلع 2011، رؤيةً متزامنةً لمراحلها، وإنْ حَملت الثورةُ في كلّ بلد خصوصيّاتِها. هكذا أمْكن سوريين معارضين، في الأسبوعين الأولين من الثورة السوريّة، أن يكتبوا على صفحاتهم الفيسبوكيّة: "هذا الفيلمُ شاهدناه من قبل،" وذلك تعليقًا على إجراءاتٍ أعلن عنها النظامُ لامتصاص النقمة الشعبيّة، أو تعليقًا على الرواية الرسميّة العجيبة لما يجري.

ويتيح التلفزيونُ اليوم، بتقنية تقسيم الشاشة، مشاهدةً عيانيّةً متزامنةً للصراعات السياسيّة المحتدمة في تونس، ولمحاكمةِ مبارك وعائلته، وللمعارك الضارية في ليبيا ضدّ فلول القذافي، وللمظاهرات الحاشدة في اليمن، ولمجازر الأجهزة الحاكمة في سوريا ضدّ المتظاهرين السلميين. ويحْدث أن يقطعَ التلفزيونُ نشرةَ الأخبار هذه لينقل خطابًا للرئيس الجزائريّ أو الملك المغربيّ، يعلنان فيه عن إجراءاتٍ إصلاحيّة استباقيّة درءًا لاندلاع ثورة شعبيّة في بلديهما. وفي المقابل يسعى المدافعون عن الطُّغَم الفاسدة الحاكمة إلى استغلال الفوضى التي تلي سقوط هذا الرئيس، أو ذاك، للتخويف من عواقب الثورة، ودفاعًا عن النظام القائم، وتغنّيًا بنِعَم "الاستقرار" المزعوم.
هنا محاولة لقراءة المخاطر المحتملة التي تتربّص بالثورة الشعبيّة في سوريا اليوم، ولقراءة بعض التحدّيات التي قد تواجهها بعد سقوط النظام.

(أجراه: محمد ديبو- نقلا عن القدس)

1- من دعوى فخري كريم إلى دعوى جهاد المرّ، كأنّكَ يا دكتور سماح لا تخرج من دعوى إلاّ لتدخلَ في أخرى! مَن يسعى وراء الثاني: أنتَ أمِ المشاكل؟
لا أعتقد أنني طَلاّبُ مشاكل. ولديّ من الأعمال والهموم ما يفيض عن حيواتٍ كثيرة! أنا أؤدّي ما أعتبرُه أمرًا بدهيًّا لكلّ ناشطٍ و"مثقفٍ" معنيٍّ بالشأن العامّ، وهو أن أسعى إلى نشرِ ما يعني الناسَ ويُخْفيه المتسلّطون حمايةً لمصالحهم.
الدعوى القضائيّة الأولى جاءت بعد دعوةٍ وجّهها رئيسُ "دار المدى" فخري كريم (وليّ) عام 2007 إلى مجموعةٍ من المثقّفين العرب لحضور مهرجانٍ في كردستان ـ العراق. فتناسى معظمُ هؤلاء هويّةَ هذا المهرجان، وصفةَ الداعي إليه (وهو صاحبُ أدوار سياسيّةٍ ملتبسةٍ تستدعي النقدَ الشديدَ من كلّ مناهضٍ للاحتلال الأميركيّ للعراق وكلّ حريصٍ على ما تبقّى من سمعةٍ طيّبةٍ لليسار العربيّ). وتناسوْا ما يحصل في كردستان من "ديمقراطيّةٍ" مزيّفةٍ تحت الاحتلال، ومن انتهاكٍ لحقوق المرأة والصحفيين، ومن وجودٍ لمكاتب الموساد الإسرائيليّ. فكتبتُ وقتها افتتاحيّةً موثّقةً في مجلة الآداب عام 2007 عن هذه الموضوعات، وهو ما استفزّ فخري كريم، الذي كان قد غدا في غضون تلك السنوات (وإلى الآن) مستشارًا لرئيس جمهوريّة العراق تحت الاحتلال، فادّعى عليّ، قبل أن يستنفرَ كلَّ أبواقه لاتهامي بالعمالة لصدّام حسين... و"بالعواء الكريه"!
أما الدعوى القضائيّة الثانية فمردُّها إلى أنني، مع مجموعاتٍ شريفةٍ داخل لبنان معاديةٍ للصهيونيّة، ومنها "الحملةُ العالميّةُ لمقاطعة إسرائيل وسحبِ الاستثمارات منها وفرضِ العقوبات عليها" BDS، فضحْنا فرقة موسيقيّة بريطانيّة (بلاسيبو) كانت تنوي المجيءَ إلى لبنان في حزيران 2010 (وجاءت فعلاً للأسف) على أثر إحيائها حفلةً في تل أبيب. وزاد الطينَ بلّةً أنّ هذه الحفلة حصلتْ بعيْد التعرّض الإسرائيليّ الوحشيّ لأسطول الحريّة (مافي مرمرة) في عرض المياه الدوليّة ـ وهو أسطولٌ مؤلَّفٌ من ناشطين دوليين (استُشهد منهم تسعةُ أتراك) كان يرمي إلى تقديم الغذاء والدواء لأهالي قطاع غزّة المحاصرين منذ سنواتٍ عدّة.