في منتصف آذار الماضي اندلعتْ حركةُ احتجاجات في سورية مطالبةً بإسقاط النظام. وقد جاءت هذه الحركة في سياق ثورتين أطاحتا الرئيسين التونسيّ والمصريّ، تلتهما ثورةٌ في اليمن وأخرى في البحرين لا تزالان مستمرّتين، وأخرى في ليبيا أطاحت معمّر القذّافي. وبدا أنّ مصيرًا مماثلاً ينتظر النظامَ في سورية.
لا شكّ في أنّ ما أدّى إلى الثورة في سورية أسبابٌ داخليّةٌ قويّةٌ نجمتْ عن أكثر من خمسة عقود من الحكم الأوتوقراطيّ (لا أربعة عقود كما يدّعي البعض). كما نجمتْ عن تفاقم الفساد، وعن اللبرلة الاقتصاديّة التي قادتها حكومةُ رئيس الوزراء محمد ناجي العطري وكان أبرزَ مهندسيها وزيرُ الاقتصاد عبد الله الدرْدري ــ وهي سياسةٌ ضَرّتْ بالدرجة الأولى فقراءَ الريف والمدن، عمادَ النظام طوال خمسة عقودٍ متواصلة.
إلاّ أنّ للأزمة السوريّة أبعادًا أخرى، إقليميّة ودوليّة، لعبتْ دورًا مؤثّرًا في محاولة استغلال حركة الاحتجاج هذه لتحقيق أهدافٍ سياسيّةٍ واستراتيجيّةٍ في إطار صراعٍ أوسع يشمل منطقة الشرق الأوسط. وهذا هو موضوعُ الصفحات الآتية.

نطاق جيوسياسيّ مشظًّى!