ما زالت الأبحاث والمقالات تصل إلى الآداب عن مؤسِّسها الكبير د. سهيل إدريس. هنا مقاربتان جديدتان من كاتبيْن عراقييْن....

أنزل المقالة

تقديم
الشكّاكون (السينيكيون) قد يَصِفون المنظّماتِ غيرَ الحكومية بأنّها "أسرعُ الصناعات نموّاً" في لبنان، بسبب ارتفاع حجم التمويل، واتّساعِ مجالات النشاط التي تغطِّيها، وازديادِ التوظيف، في حين يعاني الأمرّيْن معظمُ قطاعات الاقتصاد اللبناني الباقية، ولاسيّما في ما يخصّ خَلْقَ وظائف عمل. والحقّ أنّ الحضورَ القويّ للمنظّمات غير الحكومية في مجال توفير الخدمات، والدفاع أو التأييد policy advocacyالهدفُ الأساسي لمنظمةٍ دفاعيةٍ أو تأييديةٍ غير حكومية هو الدفاعُ عن قضية معيّنة والترويجُ لها. وتحاول المنظّماتُ غيرُ الحكومية عادةً رفعَ الوعي، وروحِ التسامح، والمعرفة، وذلك من خلال مجموعات الضغط (اللوبي)، والعملِ الصحافي، والنشاطات يجعلها سمةً طاغيةً في الاقتصاد السياسي اللبناني. فالوحدةُ المخصَّصةُ للمنظّمات غير الحكومية، التي تديرها وزارةُ الشؤون الاجتماعية في لبنان، تحتوي في سجلاّتها أكثرَ من 6000 منظّمة غير حكومية.MOSA and IBSAR, " NGO Roster 2008," (Beirut: MOSA/UNDP Project " Capacity Building for Poverty Reduction," 2008) ويُقدِّر المركزُ اللبنانيُّ للدراسات إجماليَّ الحركة السنوية المالية لهذا القطاع بما يراوح 250 ـ 300 مليون دولار؛الأرقام أعلاه تخصّ العامَ 1998، وهي آخرُ ما توفَّر للباحثين. ولكنْ لمّا كان لبنانُ قد شَهِدَ انخفاظًا في التمويل الدولي في نهاية التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية، فإنّه يُرجَّح أن تكون الدورةُ الماليةُ الحالية للمنظمات غير الحكومية أعلى وقليلٌ من المنظّمات غير الحكومية الكبيرة ذو ميزانيةٍ تَبْلغ 5 ملايين دولار، والمتوسطةُ الحجم تَبْلغ ميزانيتُها ما بين 100 ألف ـ مليون دولار. وتُقدِّر إحصائيّاتٌ أخيرةٌ ذكرها عُمر طرابلسي ميزانيةَ المنظّمات الكبرى غيرِ الحكومية ما بين 500 ألف دولار و4 ملايين دولار.Omar Traboulsi, "Mapping and Review of Lebanese Ngos (Attachment 3)," in Republic of Lebanon Poverty Review, ed. World Bank Middle East and North Africa Group Human Development Group (Beirut: World Bank, 2000) والحال أنّ دورةَ مثل هذه الأرقام الضخمة، في ما يُعتبر أحيانًا مجالَ عملٍ قابلاً للجدال، تُثير أسئلةً عدةً عن الدوْر الذي تَلْعبه هذه المنظّماتُ في لبنان. ومن هذه الأسئلة: هل المنظّماتُ غيرُ الحكومية قوّةٌ تَدْفع باتجاه التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية والدَّقْرطة، على ما يَعِدُ في الغالب مدراءُ تلك المنظّمات ومموِّلوها؛ أم أنَّها تحافِظُ على الوضع الراهن (الستاتوسكو) المتمثِّلِ في مجتمعٍ لبنانيّ مجزَّإٍ طائفيّاً وتابعٍ اقتصاديّاً؟

لماذا أراد محمود درويش أن يكون "شاعرَ المقاومة الفلسطينية" في بداية مساره، وأصبح لا يميل إلى هذا اللقب في فترةٍ لاحقة؟
لم يبتعد الشاعرُ عن قضيته الوطنية، كما يظنّ الوعيُ القاصرُ وأنصارُ النميمة. لكنه تعلّم أنّ التجربة الفلسطينية، الموزَّعةَ على النجاة والغرق، تتطلّب أشكالاً مختلفةً من المقاومة.

أنزل المقالة

تشير ملاحظةُ الممارسة الدستورية في سورية إلى حالةِ تعايشٍ بين الدستور و"حالة الطوارئ." يؤسِّس الدستورُ السوريُّ لعام 1973، ظاهريّاً، لنظامٍ قانونيٍّ عاديٍّ، بكلّ ما فيه من مؤسّسات تشريعية وتنفيذية وقضائية. ولهذه المؤسّسات صلاحيّاتُها في سنّ القوانين العادية، وتطبيقِها، وإعطاءِ القرار في حال الخلاف حولها. كما أنّ لكلٍّ من هذه المؤسّسات إجراءاتِه المفصَّلةَ واختصاصاتِه المحدَّدةَ بالدستور والقانون. أما نظامُ الطوارئ، المعلن في الثامن من آذار عام 1963،كان قد صَدَرَ في سورية ما عُرف بـ "القانون الناظم لحالة الطوارئ" بموجب مرسوم تشريعي رقم 51، تاريخ 22/12/1962. وقد نَظّم هذا المرسومُ كيفيةَ إعلان حالة الطوارئ وإنهائها. كما سمَّى السلطةَ التي تمارس صلاحيّات الطوارئ، ممثّلةً بالحاكم العرفي، وبيّن حدودَ سلطته. وفور استلام حزب البعث الحُكْمَ في سورية في الثامن من آذار 1963، أَعلن مجلسُ قيادة الثورة، بموجب أمرٍ عسكريّ تحت الرقم 2، حالةَ الطوارئ على النحو التالي: "تعلَنُ حالةُ الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من تاريخ 8/3/1963 وحتى إشعار آخر" (الجريدة الرسمية السورية رقم 12 بتاريخ 21/3/1963 ص 2431). ويلاحَظ أنّ الأمر العسكري رقم 2 لعام 1963 لم يستندْ إلى المرسوم 51 لعام 1962، بل اعتُبِرَ بحدّ ذاتِه مؤسِّسًا لحالةٍ جديدة ـ غيرِ منبثقةٍ عن أيّ تشريعٍ سابق. فإنّه يُطْلق العنانَ أمام السلطة التنفيذية لممارسة أوسع السلطات في المجتمع. وهو ما يُمْكن أن يؤدِّي في النتيجة إلى تعطيلٍ كاملٍ للدستور.
قد تبدو حالةُ التوازي والتعايش، بين الدستور من جهة ونظام الطوارئ من جهة أخرى، وكأنَّها تمثِّل تعارضًا يعرقل عملَ المؤسّسات الدستورية. ومع ذلك، فإنّ ما يبدو لظاهر العيان تعارضًا إنّما ينمّ عن علاقةٍ أكثر التباسًا، قد تَحْمل في السياق السوري تناغمًا بين الدستور ونظامِ الطوارئ.